مجلس الوزراء يقر رقمنة السجل المركزي للسوابق العدلية

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء نظام آلي وطني مؤمّن للسجل المركزي للسوابق العدلية وذلك في إطار جهود تحديث ورقمنة المنظومة القضائية وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية.

ويهدف المشروع إلى رقمنة السجل المركزي للسوابق العدلية عبر إنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمّن يضمن مركزية البيانات وتوحيدها وتحديثها مع ربط المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة إلكترونيا.

كما ينص المشروع على اعتماد التشغيل البيني بين النظام الجديد وأنظمة المعلومات ذات الصلة بما يسمح بتبادل البيانات القضائية إلكترونيا ويحدد بصورة دقيقة مسؤوليات إدخال البيانات والمصادقة عليها وتحديثها بما يعزز دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.

ويأتي اعتماد هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمكمل بموجب القانون رقم 06-2025 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025 والمتعلق بإعادة تنظيم السجل المركزي للسوابق العدلية.