اتحاد الصحف المستقلة ينتقد غياب التشاور والشفافية في تصنيف المؤسسات الصحفية

وجه الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا رسالة مفتوحة إلى رئيس وأعضاء مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية طالب فيها بالكشف عن المعايير والأسس القانونية والمهنية التي اعتمدها المجلس في تصنيف المؤسسات الصحفية الوطنية ضمن اللائحة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم 06-2026 بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.

وأكد الاتحاد في رسالته دعمه للجهود الرامية إلى تنظيم القطاع الصحفي وتعزيز مهنية مؤسساته غير أنه أعرب عن استغرابه من إعلان التصنيف دون تشاور مسبق مع الهيئات المهنية المعنية ودون نشر المعايير التفصيلية التي استند إليها المجلس في إدراج بعض المؤسسات واستبعاد أخرى.

وطالب الاتحاد السلطة العليا بنشر المعايير القانونية والمؤسسية والمهنية المعتمدة في عملية التصنيف وتوضيح الشروط المتعلقة بالوجود القانوني للمؤسسات ومقارها ووثائقها الإدارية والضريبية فضلا عن المعايير المرتبطة بالموارد البشرية والصحفيين المهنيين وعقود العمل وانتظام النشر وجودة الإنتاج الصحفي.

كما دعا إلى الكشف عن الأوزان الممنوحة لكل معيار والحد الأدنى المطلوب لاستيفاء شروط التصنيف وتوضيح الأسس التي اعتمدها المجلس في التمييز بين المؤسسات المستوفية للشروط وتلك التي تحتاج إلى استكمال ملفاتها أو لم يشملها التصنيف.

وأشار الاتحاد إلى أن بعض المؤسسات المستبعدة سبق أن تصدرت تصنيفات وتقييمات أعدتها السلطة العليا وكانت من بين أبرز المستفيدين من صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال فضلا عن إشادة فرق السلطة بأداء بعض هذه المؤسسات خلال عمليات المسح السابقة.

كما أثار تساؤلات بشأن إدراج مؤسسات لم يسبق لها التقدم بطلبات للاستفادة من صندوق الدعم مطالبا بتوضيح الأسس التي ربطت بين معطيات الدعم العمومي وعملية التصنيف.

وحذر الاتحاد من الآثار المحتملة لهذا التصنيف على فرص المؤسسات الصحفية في الاستفادة من الدعم العمومي والامتيازات والتغطيات الرسمية خصوصا في حال اعتماده مرجعا حصريا لدى الإدارات العمومية بما قد يؤدي إلى إقصاء مؤسسات صحفية قائمة.

وشدد الاتحاد على أنه لا يعترض على مبدأ تصنيف المؤسسات وفق معايير مهنية ومؤسسية معتبرا ذلك ضرورة لتنظيم القطاع غير أنه أكد ضرورة إعلان هذه المعايير وتوحيدها وضمان تطبيقها على جميع المؤسسات دون تمييز.

وفي الجانب القانوني أثار الاتحاد تساؤلات بشأن حدود اختصاص السلطة العليا في تصنيف المؤسسات الصحفية ومدى امتلاكها صلاحية تحديد الصفة القانونية للمؤسسات أو إنشاء قائمة مغلقة تكون مرجعا وحيدا للاعتراف بها وترتيب حقوقها.

ودعا في هذا السياق إلى توضيح السند القانوني للتصنيف وحدود آثاره ومدى توافقه مع النصوص المنظمة لحرية الصحافة وعمل المؤسسات الإعلامية الخصوصية تفاديا لأي توسع في تفسير الاختصاصات قد يترتب عليه تقييد الحقوق أو إقصاء مؤسسات قائمة.

وختم الاتحاد رسالته بالتأكيد على أن إصلاح القطاع الصحفي لا يتحقق بمجرد إعلان قوائم المؤسسات وإنما يقتضي وضوح المعايير وشفافية التقييم وضمان المساواة بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي.