النائب بيرام يطالب بالشفافية في مشاريع التحول الرقمي

طالب النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد بفتح تدقيق مستقل في عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الرقمنة في موريتانيا داعيا إلى نشر الوثائق والمعطيات المتعلقة بتراخيص الاتصالات والصفقات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية الرقمية

وقال بيرام في رسالة مؤرخة في 13 سبتمبر 2026 إن مشاريع التحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة وعلى رأسها خدمات الجيل الخامس ومركز البيانات الوطني والشبكة الإدارية تطرح وفق تعبيره أسئلة تتعلق بالشفافية وطريقة منح التراخيص وإبرام الصفقات ومدى احترام القواعد المنظمة لهذه العمليات

وتساءل النائب عن الظروف التي حصلت فيها شركة ريماتل على النفاذ إلى خدمات الجيل الخامس مطالبا بالكشف عن المسار القانوني والتنظيمي والمالي الذي اعتمد في منح الترخيص ونشر تفاصيله والالتزامات المترتبة عليه

كما طالب بتوضيح وضعية مركز البيانات الوطني في نواكشوط الذي بلغت قيمة الصفقة الخاصة به أكثر من خمسة مليارات أوقية قديمة متسائلا عن مستوى جاهزية المنشأة وعن إجراءات الاستلام والاختبارات الفنية التي سبقت اعتماد المشروع وصرف مستحقاته

وتطرق بيرام كذلك إلى مشروع رياد المخصص لربط أكثر من 300 موقع إداري بالألياف البصرية والروابط اللاسلكية داعيا إلى نشر تفاصيل الصفقة والمعايير الفنية المعتمدة في اختيار الجهة المنفذة والكشف عن عدد المواقع التي أصبحت مرتبطة بالشبكة وتعمل بصورة فعلية

وأكد النائب أن الشفافية والمنافسة في قطاع الرقمنة تشكلان حسب ما ورد في رسالته أساسا لضمان حسن استغلال الموارد العمومية وتحقيق الأهداف المعلنة للتحول الرقمي

كما دعا إلى اعتماد قواعد واضحة وموحدة في التعامل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين محذرا مما وصفه بخطر تكريس اقتصاد ريعي داخل القطاع في حال غياب المنافسة والرقابة

وطالب بيرام في ختام رسالته بنشر الإجراءات المعتمدة لمنح تراخيص الجيلين الرابع والخامس وتوضيح الوضع القانوني والتنظيمي لشركة ريماتل والكشف عن الوثائق المتعلقة بمركز البيانات الوطني والشبكة الإدارية ومشروع رياد

ودعا كذلك إلى إخضاع هذه الملفات لتدقيق مستقل من قبل الهيئات الرقابية المختصة وإحالة أي مخالفات تثبتها عمليات التدقيق إلى القضاء