مصادقة برلمانية على تعديل أحكام النظام الأساسي للجمارك
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدت صباح اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025 013 المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك
وأوضح وزير المالية كوديورو موسى انكنور أن مشروع القانون يهدف إلى مواءمة نظام إنهاء الخدمة الخاص بكبار ضباط الجمارك مع النظام المطبق على كبار قادة القوات المسلحة وقوات الأمن بما يراعي خصوصية المهام التي يضطلع بها هذا السلك ويضمن الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتراكمة
وأضاف أن التعديل ينص على رفع سن التقاعد الخاص برتبة المفتش العام إلى 66 عاما بما ينسجم مع السن المعتمد للرتب العليا في القوات المسلحة وقوات الأمن ويعزز مبدأ الاتساق بين الأنظمة الأساسية للأسلاك النظامية
وأكد الوزير أن هذه المراجعة ستسهم في تنظيم المسارات المهنية داخل إدارة الجمارك وتعزيز استقرارها المؤسسي والاستفادة من الخبرات القيادية في تطوير أداء القطاع ورفع كفاءته
وخلال مناقشة المشروع أشاد النواب بالدور الذي تؤديه إدارة الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي للتهريب والجريمة المنظمة مؤكدين ضرورة دعم القطاع بالموارد البشرية والوسائل اللوجستية والتجهيزات الحديثة بما يمكنه من مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بكفاءة أكبر.
