تقرير محكمة الحسابات يرصد اختلالات مالية كبيرة في تسيير صندوق كورونا

كشفت محكمة الحسابات في تقريرها العام السنوي لسنتي 2022- 2023 الذي سلمته أمس الأربعاء للرئيس الغزواني، عن اختلالات وتجاوزات مالية وصفتها بالكبيرة شابت تسيير صندوق كورونا الذي أنشئ عام 2020 .

كما رصد التقرير قيام وزارة الصحة بدفع مبالغ مالية كبيرة من  الصندوق خارج أوجه صرفها المحددة.

وأكد التقرير، أن مجموع المداخيل التراكمية للصندوق 105.861.600.560 أوقية قديمة عند إبريل 2022، وذلك وفق معطيات التقارير الدورية التي تُصدرها وزارة المالية عن حالة تنفيذ الصندوق.

ووفق التقرير، بلغت مداخيل الصندوق أكثر من 105 مليارات أوقية قديمة، توزعت بين مساهمات من الدولة، والقطاع الخاص، وجهات خارجية، إضافة إلى هبات عينية.

ورصد التقرير تحويلات مالية خارج البنود القانونية، من جملتها تحويل 100 مليون أوقية من صندوق كورونا لصالح بعض المستشفيات بهدف دعم وحدات التلقيح.

كما كشف التقرير  عن منافسة وهمية وتحايل في بعض الصفقات، منحت خلالها عقود لشركات غير مؤهلة.

كما رصد التقرير خللا في تسيير المخزون العيني البالغة قيمته أكثر من 44 مليار أوقية، مع غياب لجنة الإشراف والتوثيق، مما يثير الشكوك حول دقة البيانات، إلى جانب مخالفات محاسبية بمئات الملايين خارج بنود الميزانية.

وأوصت المحكمة بضمان الشفافية والمنافسة النزيهة في الصفقات، وتحسين نظام الرقابة والمحاسبة لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الصندوق.